والحفر المملّك هو الحفر الكامل الواصل إلى الماء ، أمّا قبل الوصول فهو تحجير موجب لحقّ الأولويّة . كلّ ذلك إذا كان الحفر في ملك الحافر أو أرض مباحة كالموات ولم يكن متعلّقاً لحقّ الغير ، وإلّا فلا يجوز حفره ولا يوجب ملكاً ولا أولويةً . قال المحقّق الحلّي : « وأمّا الماء ، فمن حفر بئراً في ملكه أو مباحٍ لتملّكه فقد اختصّ بها كالمحجّر ، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء ، ولم يجز لغيره التخطّي إليه ، ولو أخذه منه أعاده ، ويجوز بيعه كيلًا ووزناً ، ولا يجوز بيعه أجمع ؛ لتعذّر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف ، ولو حفرها لا للتملّك بل للانتفاع فهو أحقّ بها مدّة مقامه عليها » « 1 » ، ونحوها عبارة القواعد « 2 » . والظاهر من بعض الكلمات أنّه لا خلاف في ذلك كلّه « 3 » . نعم ، قد يظهر من تحريم الشيخ منع الغير من فاضل ماء البئر لشربه وشرب ماشيته عدمُ حصول الملك به « 4 » . واستدلّ « 5 » له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ابن عبّاس : « الناس شركاء في ثلاث : النار والماء والكلأ » « 6 » . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى : « من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه اللَّه فضل رحمته يوم القيامة » « 7 » . ثمّ أشكل عليها بضعف السند ، مضافاً إلى كونها أعمّ من المدّعى « 8 » . ولكن أجيب عن ضعف السند بوجود هذه المضامين في أخبار الخاصة « 9 » أيضاً بأسناد معتبرة « 10 » ، فالصحيح في الجواب إمّا ادّعاء ظهور هذه الأخبار في المنع من مباح الماء وبيعه على وجه التغلّب ، أو حملها على الكراهية « 11 » .

--> ( 1 ) الشرائع 3 : 279 . ( 2 ) القواعد 2 : 273 . ( 3 ) المسالك 12 : 444 - 445 . ( 4 ) المبسوط 3 : 96 . ( 5 ) المسالك 12 : 445 . ( 6 ) المستدرك 17 : 114 ، ب 4 من إحياء الموات ، ح 2 . ( 7 ) المستدرك 17 : 116 ، ب 6 من إحياء الموات ، ح 5 . ( 8 ) المسالك 12 : 446 . ( 9 ) انظر : الوسائل 25 : 417 ، 419 ، ب 5 ، 7 من إحياءالموات . ( 10 ) جواهر الكلام 38 : 119 . ( 11 ) جواهر الكلام 38 : 119 . وانظر : المسالك 12 : 446 .